رفع الدعم الحكومي / هل مقترح &Quot;صندوق الدعم الحكومي&Quot; يمهد لرفع الدعم الكلي عن المواطنين؟ - دلمون بوست
- خفض فاتورة الدعم الحكومي للسلع والخدمات بالكويت - فيديو Dailymotion
- رفع الدعم .. “فزاعة الحكومة والمواطن” أين يكمن الحل؟! | سودان بريس
- الدعم الحكومي
المصدر:(الشرق الاوسط)
خفض فاتورة الدعم الحكومي للسلع والخدمات بالكويت - فيديو Dailymotion
ديسمبر 31, 2016 - تم تحديثه في ديسمبر 31, 201610:10 مساءً الدعم ضروري لاي مواطن راتبه يقل عن 700 دينار واعادة توجيه الدعم وسيلة ضرورة التشاور مع اطراف الانتاج الثلاثة قبل اتخاذ اجراءات التقشف ورفع الدعم كتب – محمد الغسرة ببداية العام الجديد 2017 برفع تعرفة الكهرباء والماء والمحروقات على القطاع الخاص والاجانب ، مما سيساهم زيادة نسبة التضخم ، ويواكب ذلك مقترح مجلس النواب بانشاء صندوق "الدعم الحكومي للمواطنين" وهو مقترح بقانون يدعو لانشاء صندوق خاص يشمل المواد الغذائية وموارد الطاقة وبرانامج الاسكان وبرنامج التعليم. القانون المقترح تشير المادة الخامسة الى احتمالية وقف الدعم عن المواطنين كليا وبشكل قانوني ، حيث اشارت المادة الى "يصرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون، في حال الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين من أفراد وأسر، وفي حال المحن العامة يتدرج في تقليل نسب الدعم حتى الوصول لعدمه " عدا بعض الاستثناءات. مما يشير الى ان القانون يشرع الى وقف الدعم في حالة المحن الاقتصادية ، فيما يحتاج الناس الى الدعم خلال هذه الفترة لا العكس ، ويشير مقترح بالقانون الى ان الدعم عرف بانه " جزء من الكلفة المالية للسلع والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد أو أسر، بهدف تحقيق رخائهم سواء كانت هذه السلع والخدمات تقدم من قبل القطاع العام أو الخاص".
ومهما كانت المعالجات التي اعلنت عن طرحها الحكومة، مثل الاعانات المباشرة لبعض الشرائح الضعيفة واعطائهم مبالغ من المال، فهي لا تزيد علي ان تمثل، سوى وريقات لاقيمة لها مع زيادة التصخم لامحالة. ومن المركد ان زيادة المرتبات او الإعانة المالية المباشرة ، تلهب نار الأسعار التي تأكل ما بين ايديهم من عطايا الحكومة. وتتفاقم الازمة الاقتصادية بالبلاد لاستحالة العيش لقطاعات واسعة من المواطنين، وخروجهم الي مابعد خط الفقر وعدم قدرتهم علي تلبية احتياجاتهم الضرورية. ومع هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ينصح العديد من المراقبين بعدم المجازفة ورفع الدعم مرة واحدة استلهاما لنظرية الصدمة! كما يرون ان الاعانة المالية المباشرة ربما تزيد الاوضاع تأزيما. ويشيرون الي التدرج في ذلك والتمرحل عبر مستويات من الحزم والإجراءات الوقائة التي من شأنها إمتصاص الاثار المترتبة علي الرفع الجزئي ومعالجة قضايا المواطنين المعيشية والتنموية مابين المراحل المختلفة لرفع الدعم والالتزام الحكومي الصارم بتوجيه الفائض عن الدعم الي برامجه الموضوعة من اجله. ويرى مراقبون ان على الحكومة إن ارادت التعافي السريع من أثار رفع الدعم ومضاعفاته الاليمة، عليها الاتجاه نحو وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعمل علي زيادة الانتاج وتوفير الخدمات الضرورية و المعيشية للمواطنين وتعافي الاقتصاد من اجل وضع البلاد في المسار السليم.
رفع الدعم .. “فزاعة الحكومة والمواطن” أين يكمن الحل؟! | سودان بريس
ويتم الدعم من خلال انشاء صندوق يسمى "صندوق الدعم" يتبع وزارة المالية، وتودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه الصرف المقررة في هذا القانون، وتتكون إيراداته من الميزانية العامة للدولة. الدكتور حسن العالي يرفض صيغة القانون في الاساس، حيث ان شبكة الدعم او شبكة الامان الاقتصادي ضرورية في اي وقت من الاوقات خصوص وقت الازمات ولاسيما للمواطنين محدودي الدخل الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار. وقال شبكة الحماية الاقتصادية وهي توفير دعم للمواد الغذائية والطاقة والسكن والتعليم والصحة " بغض النظر عن الوضع الاقتصادي السائد ، لاسيما في ظل اعادة الرسوم والضرائب، هذه الزيادة التي بالضرورة تنعكس على رفع تكلفة الخدمات والبضائع، وان صيغة التدرج في رفع الدعم مرفوض تماما. الاقتصادي وحيد الخان يقول ، ان المادة الخامسة هي تطبيق المبدأ معكوس ، حيث ان الحكومة تدعم المواطنين في حالة العسر ، ولربما ان المادة تقصد قدرة الحكومة على الدعم من عدمه!. واضاف " ارى ان العديد من الوزارات الحكومية ترجع جزء من ميزانياتها لعدم استخدامها ، وبالتالي فان الميزانية بها نوع ما فائض في مكان ما لتغطية عجز في مكان اخر ، وارى ان المشرعين لم يوفقوا في هذا الاقتراح الذي اظن الحكومة سترفضه.
وبلا شك فإنه من حق المواطن ان يسأل عن العوائد المليارية للهيئة العامة للاستثمار والصناديق السيادية الأخرى قبل البدء بدفع الدينار الواحد، ولماذا يراد من المواطن المساهمة في تحمل العجز في ميزانية الدولة، بينما الهدر الحكومي واضح للعيان؟ بل كيف يراد لنا أن نثق بالنهج الاصلاحي الاقتصادي للحكومة التي استهلتها برفع الدعم عن اسعار الوقود في حين المخالفات الادارية والمالية تنخر في المال العام؟ ولا أعرف السبب العبقري في التصريح بأن جيب المواطن لن يمس مباشرة قبل زيادة الاسعار، بل أين وعود الحكومة بمراقبة الاسعار والحال عكس ذلك؟ ولماذا يُضيّق على المقيم الوافد في رزقه، وهو شريك في إعمار الكويت، خصوصاً في ظل المنافسة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة؟ فهل سياسة «التطفيش» ستكون مجدية ونحن في أمس الحاجة اليهم؟! هنا لا أوجّه اللوم الى أعضاء مجلس الأمة؛ فمعظمهم لا حول لهم ولا قوة، إلا التلميح بالاستجوابات التي نعرف مقدماً نتيجتها، وقد نشعر بشيء من الاشمئزاز و«الغثيان» إذا قدم من البعض ممن هم «ملكيون أكثر من الملك». وشخصياً، لا أثق بالتعهّد الحكومي بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لارتباطها بأسعار النفط العالمية وفق ادعائها، فالزيادة الاخيرة كغيرها من الزيادات السابقة نهائية ولا رجعة فيها، بل إن الحبل على الجرار، وهذا أول الغيث، فرفع الدعم عن أسعار الكهرباء يطرق الابواب، وستجد الحكومة الوقت الملائم لتطبيق الزيادة حالما «تخرس» الألسن.
بدءاً من شهر مارس 2016 م سيتم تعديل تعرفة الكهرباء والماء للحسابات الأخرى مع الإبقاء على التعرفة السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشترك البحريني لحساب سكني واحد فقط. اضغط هنا لتحميل التعرفة الجديدة للكهرباء و الماء 2016 للاستعلام عن استحقاق حسابك للدعم, الرجاء اضغط هنا
الدعم الحكومي
لكي يتم الإجابة على السؤال بنحو سليم فإن ذلك يتطلب بيان الطريقة التي سيتم فيها استعمال الأموال التي ادخرتها الحكومة نتيجة رفع الدعم عن الطاقة، إذا قامت الحكومة بزيادة نسبة المزايا العينيّة ( [5]) وبالتالي زيادة دخل الأسر -من خلال التعليم مثلاً- فإن رفع الدعم سيكون قراراً اقتصادياً جيداً شريطة ألَّا يتأثر الأفراد الفقراء في المجتمع وأن يقوم الاستثمار بخلق فرص عمل جديدة لتعويض المتضررين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة. يوضح الشكل (3) أنه في حين أن تأثير خفض الدعم يشبه الضرائب غير المباشرة التي تقلل من الدخل فإن زيادة الاستثمار في المزايا العينية يؤدي إلى زيادة دخل الأسرة. الشكل (3): تقوم المزايا العينية بزيادة الدخل النهائي حينما يتم تمثيل ما سبق باستعمال منحنى لورنز (الشكل 4) يمكننا أن نرى أن رفع الدخل النهائي يقلل من نسبة التفاوت في الدخل بين الأسر؛ الشكل (4): أثر زيادة الدخل النهائي على الأسر من طريق زيادة المزايا العينية وبالتالي فإنه بإمكاننا القول إن تخفيض الدعم الحكومي للطاقة هو قرار اقتصادي جيد؛ لأنه سيؤدي إلى حصول الدولة على المزيد من الأموال في ميزانيتها ليتم إنفاقها بطريقة تحسن من دخل الأسر.
هل ستؤدي سياسة رفع الدعم عن الطاقة إلى تراجع في الإنتاجية والعمالة أو ضغط على الخدمات العامة (مثل النقل)؟ لكي يتم اتخاذ قرار صائب فيما يخص سياسة رفع الدعم فيجب أن يتم الأخذ بعين الحسبان تأثيره على العمالة، فعلى سبيل المثال، سيواجه سائقو سيارات الأجرة انخفاضاً في الدخل -وربما فقدان وظائفهم- إذ تتأثر هذه الفئة من المجتمع مباشرةً من الدعم الحكومي للطاقة، ومن الممكن تجنب هذه المشكلة من خلال الوسائل التي ستلجأ إليها الحكومة في استعمال الأموال التي تم ادخارها جراء رفع الدعم، وباستطاعة الحكومة أن تستثمر في قطاعات تساهم في خلق فرص عمل جديدة؛ وبالتالي زيادة الإنتاجية وتعويض الخسائر الناتجة من رفع الدعم عن الطاقة. وهل ستؤدي سياسة رفع الدعم عن الطاقة إلى زيادة التفاوت في الدخل بين الأفراد؟ إن الجواب على السؤال بكل اختصار هو كلا؛ وذلك لأن الأفراد ذوي الدخل المرتفع يشكلون النسبة الأعلى من مستهلكي الطاقة، وإذا تم التخفيف من أثار رفع الدعم عن الطاقة على الأفراد الفقراء في المجتمع، فإن نسبة التفاوت في الدخل بين الأفراد ستتراجع، إذ سيتحمل أثر ارتفاع الأسعار الأفراد الذين يحصلون على دخل مرتفع؛ وبالتالي تنخفض نسبة عدم المساواة بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض.
- إصدار شهادة وفاة لغير السعوديين - تعقيب الإلكتروني
- متى راتب شوال ١٤٣٨
- سوق الاسهم مباشر
- برنامج توك توك للمكالمات للكمبيوتر
- تمام لوحة المفاتيح العربية for Android - APK Download
- رفع الدعم الحكومي - صحيفة الخليج الإلكترونية
- وظائف التامينات الاجتماعية للنساء 1438
- العيد مع زوجي
- غرف نوم للعرسان 2017
- هل مقترح "صندوق الدعم الحكومي" يمهد لرفع الدعم الكلي عن المواطنين؟ - دلمون بوست
ABOUT الدعم الفنى للشبكة المالية للحكومة المصرية عن الصفحة مرحبا بكم فى صفحة الدعم الفنى للشبكة المالية للحكومة المصرية هذه الصفحة مخصصة لتبادل الاراء والتشاو... See More 15, 588 people follow this Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. See actions taken by the people who manage and post content. Page created - October 3, 2017 السادة الكرام مرفق لسيادتكم شرح توضيحى لكيفية معالجة اخطاء الادخال علي منظومة (gfmis). Dear Gentlemen An explanation of how to address the input errors on the system. Translated السادة الافاضل مقدم الي سيادتكم شرح توضيحي للتحديثات التي تمت علي منظومة الدفع الالكتروني (gps). My besties An explanation of the updates on the electronic payment system (GPS). Translated الشبكة ضعيفة جدا وعايزين خط ارضى مع العلم اننا طلبنا اكثر من مرة لادارة عزبة البرج التعليمية تقوية الشبكه لانها ضعيفة السماح بتغيير التاريخ عند التوقيع الأول فى حالة الرفض لتاريخ التوقيع الثانى... حتى لا يتم الإعادة لأمر الدفع مرة اخرى حذف أوامر الدفع القديمة التى لم توقع كاملا See More Its best than direct phone
وفي هذا الاتجاه يرى المحلل الاقتصادي عبدالوهاب بوب ان هذا الأمر يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وضبط معدلات الانفاق الحكومي والصرف علي القطاعات الاقتصادية وهذا يتطلب دعم للقطاعات الاقتصادية مقابل تخفيض الانفاق في القطاع الحكومي. وأشار الى ان مطالبات المسؤلين برفع الدعم عن بعض السلع بدون وجود توقعات لما يمكن أن يحدث من زيادة في اسعار السلع، وأن الحديث عن زيادة مرتبات العاملين متكرر مهما كانت الزيادة فإن ارتفاع معدلات التضخم لن تترك لزيادة المرتبات اي اثر ، وعليه من المتوقع ان تزيد معاناة المواطن في الحصول علي السلع الضرورية. ويرى بوب ان رفع الدعم سيؤثر علي العديد من السلع الاستهلاكية مثل النقل والمواصلات بين الولايات مما سيؤدي بالطبع الي زيادة اسعار المواد الغذائية، مشيرا الي ان الحكومة تركز في اجراءاتها الاقتصادية علي رفع الدعم فقط ولا تنظر الي المتغيرات الاقتصادية الاخري.